محافظة دمشق تتراجع وتحدد أماكن في الأحياء لألعاب العيد

الخبر إيجابي عموما، وهو يعني أنه ما يزال هنالك أمل من التأثير على قرارات تصدر من مؤسسة عامة بناء على مصلحة عامة حقيقية، وليس مصلحة عامة (ضيقة) حيث تراجعت المحافظة عن قرار حصر فعاليات ألعاب العيد للأطفال من أرض المعرض القديم وسمحت باستخدام الساحات العامة وبعض الشوارع العريضة لهذا الغرض.
ولكن ما دام الأمر كذلك فلماذا التعليق على الخبر؟ والجواب بسيط:
من أساسيات الإدارة المحلية أن يكون القرار ديمقراطيا محليا، اي أنه يلبي احتياجات المواطنين الذين تمثلهم الهيئة المحلية، لأن وزر هذه القرارات سيتحملها هؤلاء المواطنون، أي أن قرارات مجلس محافظة دمشق يؤثر على سكان دمشق، لا على سكان حلب أو الحسكة، وبالتالي فالقرار الذي تم طيه إما صدر بناء على نزوة وألغي في أول اجتماع للمجلس، أو بناء على إجماع لأعضاء مجلس ليس همهم إلا تسيير مصالحهم الضيقة… وتم إلغاؤه بناء على ضغط متعدد الأطراف لم يكن للمحافظة إلا أن تقبله… ولا أعرف أي من الحالين أسوأ… ولكن مما لا شك فيه أنه ليس من الخطا على الإطلاق أن يلعب الأطفال في أحيائهم بدلا من تجميعهم في وسط المدينة ضمن منطقة ليست مؤهلة لاستقبالهم إلا بسياج وخندق مائي جاف… فلا حمامات كافية، ولا ظل يقي من شمس أيلول (اللطيفة) ولا مقاعد لجلوس أولياء الأطفال…. الخطأ لم يكن القرار الذي تم طيه، بل هو مجموعة القرارات التي نفذت والتي لم تنفذ والتي حرمت دمشق من غوطتها، وحرمتها من متنفساتها الشرعية من حدائق وساحات عامة (وليس دوارات لسير السيارات)، ولكن يجب علينا الا نعتب كثيرا على المحافظة ومجالسها، إذ أن الوزر أكبر بكثير من حجمهم…

ماذا ستفعل سورية بعد أن انهار قطاعها الصناعي؟ وما هي كلفة إعادة البناء؟ وهل سنتعلم من التجربة؟ أم أننا سنكرر الخطأ نفسه في لحظات اتخاذ القرارات؟ ونتخذ قرار اللاقرار؟

ماذا حصل للصناعة السورية:

لقد عانت الصناعة السورية من ظاهرة إغلاق تدريجية للورشات الصغيرة، وقد كانت هذه الأصوات لاتسمع، ولكن عندما وصل التردي إلى الشركات الكبرى، التي بدأت تفقد أسواقها التصديرية ( التي لم تكن تظهر في كشوف التصدير)، أصبحنا نسمع صراخاً عالياً من غرف الصناعة ومن جهات متعددة، ورغم أن الحكومة قد اتخذت مؤخراً مجموعة من القرارات التكتيكية التي قد تحد من سرعة الانهيار، إلا أننا نعتقد أن ظاهرتي الإغلاق والإغراق قد جعلتا القطاع الصناعي السوري في حالة انهيار محتم، ورغم أننا نتمنى أن نكون مخطئين، ولكن للأسف، لا يوجد مايدل على اتخاذ قرارات جدية إستراتيجية لإنقاذ الصناعة السورية، ومازال هذا الجدل البيزنطي يدور حول القطاعين العام والخاص، ومن منهم سيغرق قبل أم بعد الآخر؟

ماذا يحصل في الإدارة العامة للجمارك:

رغم أن السيد وزير المالية قد توعد في لقاء مفتوح مع أساتذة وطلاب جامعة حلب حضرته فعاليات اقتصادية ومالية في حلب, توعد المستوردين الذين يتقدمون بفواتير وهمية بشراء مستورداتهم بنفس السعر المذكور في بياناتهم الجمركية والتشهير بهم في وسائل الإعلام، إلا أن هذا الموقف الإيجابي نتمنى أن ينسحب لمعالجة مشكلة امتناع موظفي إدارة الجمارك العامة عن إدخال البيانات الجمركية إلى النظام المعلوماتي الذي تم تطويره ، والذي يعتبر الأداة الرئيسية لمتابعة موضوع تفاوت الأسعار لكل بند جمركي بكفاءة مقبولة( في ظاهرة لا تحصل في أي جهاز حكومي في العالم)، والأمر نفسه ينطبق على عدم وجود موقف متشدد من شكوى المكتب المركزي للاحصاء عن عدم التزام إدارة الجمارك العامة بالنظام المنسق الصادر عن المكتب المركزي، بل يتبين دوماً وجود تفاوتات بين النظامين ، في ظاهرة لا مثيل لها في العالم ايضاً. ونستشهد هنا بما قاله السيد محمد صباغ شرباتي رئيس غرفة صناعة حلب

“السوق أغرقت ببضائع صينية وغزول وأقمشة مدعومة في بلدها، وتدخل سورية من دون أية رسوم نتيجة التزوير والفساد، ما عرض منتجنا للخسارة”.”

ونتساءل بدورنا، هل تحتمل الصناعة السورية إجراءات غير تنافسية من قبل إدارة الجمارك العامة؟ ألا يكفيها ماتتعرض له من الأسواق المجاورة؟ ورغم أننا لا نعتقد أن مجرد إصلاح إدارة الجمارك العامة يكفي لإنقاذ الصناعة السورية، ولكن عدم إصلاحها سيعني انهياراً قاسياً وقاسياً جداً، وهذا يضع قرارات الحكومة الأخيرة في مهب الريح ، فإصدار القرارات شيء، والتأكد من التزام تنفيذها بدقة شيء آخر.

هل أتى دور قطاع الاتصالات؟

ما اشبه اليوم بالأمس، فبعد أن دار جدل كبير في الماضي حول إصلاح القطاع الصناعي ( العام)، وبعده الخاص، فقد كانت قوى مقاومة التغيير أقوى، وبالنتيجة ترك القطاع الصناعي العام يواجه مصيره المحتوم، وبسبب ارتباط قطاعنا الخاص الصناعي بالمزايا الحكومية المستورة، فقد اعتقد كبار الصناعيين أنهم ليسو بحاجة للإصلاح ، وأن من مصلحتهم بقاء الوضع على ماهو عليه، وبالتالي ومع أول أزمة جدية تبين أنه يعيش على أوكسجين الدعم والامتيازات فقط.

الوضع نفسه الآن تعاني منه المؤسسة العامة للاتصالات ومن خلفها شركتا الخلوي، اللتان تعتقدان حقاً أنهما تؤمنان مصدر دخل للخزينة ( بسبب أدئهما الفني والاقتصادي المرتفع)، والحقيقة أن المؤسسة العامة للاتصالات هي مؤسسة خاسرة بامتياز ، فباستثناء قطاع الخلوي الرابح إدارياً، فإن باقي القطاعات هي قطاعات خاسرة ، وما يعتبره البعض رافداً للخزينة ، تعيد سحبه المؤسسة من الخزينة ( باليد اليسرى) لتغطية الهدر الكبير في طرق عملها الحالية، وبالتالي فالمواطن ورغم أنه قد تعرض لرفع في أجور المكالمات الهاتفية ولأجور إنترنت لا تشابهها أجور أخرى عالمياً، فهو لم يحصل على خدمة معقولة ، أما الخطوط ذات الحزمة العريضة فهي مخبأة عن المواطنين، وقد كان من المفاجئ أنه قد تم توريد قسم كبير من الدارات وتركيبها، ولكن المواطن مازال لا يستطيع الوصول لها، ويكمن السر لدى موظفي القطاع العام المؤتمنين على موارد المؤسسة ( رغم أنهم ليسو مجرد أشخاص طبيعيين) ، والذين اجتمعت لديهم مجموعة من مواصفات ضعف الخبرة الفنية مع ضعف في التعامل مع الزبائن ( في الحد الأدنى).

القطاع الخلوي رابح بقرار إداري:

أما ما يتعلق بالخلوي، فإن ما يعتبره البعض دخلاً يحققه للخزينة، هو ليس أكثر من ضريبة يدفعها المواطن، بقرار إداري لا علاقة له بمستوى أداء مزودي الخدمة، بل على العكس، فإن نسبة الـ 50 % ( الفاحشة) لاتدفع منها الشركتان قرشاًَ واحداً، فهي على الغالب تتم تغطيتها بالنسبة للخطوط لاحقة الدفع من الرسم الشهري ( الشهير جداً) ، ومن اعتبار الثانية ( دقيقة)، ومن رسم معرفة رقم المتصل ( الالزامي)، أما بالنسبة للخطوط المسبقة الدفع فهي تغطى من فارق سعر الدقيقة، هذا إن لم نتحدث عن الأجور المخفضة لاستخدام البنية التحتية، وعن الخدمات المضافة على الشبكة، وبالتالي إن كان هناك من يجب أن يشتكي على مايحصل فهو المواطن وليس شركتي الخلوي التين بقيتا لسنوات وسنوات في سوق مغلق ولم تتمكنا من تقديم خدمات بمستوى مقبول.

هل سيؤثر قانون إصلاح قطاع الاتصالات على عائدات الخزينة؟

رغم أننا نعتقد أن عائدات قطاع الاتصالات لا يجب أن تتجاوز حداً معيناَ، وذلك كون الاتصالات أداة تنموية، وبالتالي فإنها لا يجب أن تكون المصدر الرئيس للدخل الحكومي، بل يجب أن تستخدم لتحفيز التنمية،إلا أننا نعتقد أن قانون الاتصالات المقترح إن لم يؤد لزيادة العائدات فهو لن يؤدي لإنقاصها ( إلا إن قررت الحكومة ذلك)، فبكل بساطة يمكن أن تقرر وزارة المالية الضريبة التي تراها مناسبة على الشركات كنسبة من الدخل ( هذه الضريبة التي خفضت سقوفها في لحظة ما لصالح الشركات الكبرى)، فمستخدم الخلوي لن يخفض من زمن مكالمته وعدد مكالماته بعد تطبيق قانون الاتصالات، ولكنه قد يزيدها إن انخفضت الأسعار، ولهذا فلا ندري ما علاقة تحرير القطاع بانخفاض حصة الخزينة التي يتم تحصيلها بقرار إداري بحت.

على أية حال، نعتقد من حيث المبدأ، أن هذا الدخل من ضرائب الخلوي ( الذي يقدر بـ 25 مليار ليرة)، لايجب أن يحصل كله من مستخدمي الهاتف المحمول، فهناك شرائح أخرى في المجتمع تتحمل فرض ضرائب عليها، ولايوجد مايمنع ذلك، بل نعتقد أن مجرد تمكن الحكومة من ضبط موضوع الفواتير سيعود عليها بأضعاف هذا المبلغ.

كان النقاش السابق من وجهة نظر مالية بحتة، ولكننا لا نحبذ إطلاقاً النظر للأمور بهذا المنظور الضيق، فقطاع الاتصالات في سورية سيعاني خلال سنوات من انهيار ( شبيه بالانهيار الصناعي)، مالم تبدأ المؤسسات العاملة في هذا المجال ( العامة والخاصة) بالعمل في بيئة تنافسية، أما المواطن، فإنه ينظر لقطاع الاتصالات كأداة لإحداث قفزة جدية في واقعه عبر تقديم خدمات جديدة ، لا تؤدي فقط للحفاظ على دخل الخزينة من قطاع الاتصالات ، ولكنها تزيد من هذا الدخل ( بشكل إجمالي)، ولكنها في الوقت نفسه تقدم خدمات أفضل ,وأكثر جدوى للمواطن ولقطاع الأعمال، مما يمكنه من العمل بشكل تنافسي يؤدي لزيادة مردود الخزينة أيضا، ولتأمين فرص عمل واسعة في قطاعات مرتبطة بقطاع الاتصالات كقطاع تقانات المعلومات.

الموظف مواطن أولاً:

اعتقد أنه من المفيد مناقشة النقطة التي تمت إثارتها مؤخراً بشكل متكرر في وسائل الإعلام، والمتعلقة بالهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وكون عضويتها من المواطنين (أشخاصاَ طبيعيين )أم من الموظفين (أشخاص طبيعيون مسجلون في السجل العام للموظفين) ، وعلينا أن نتذكر أن الموظف هو مواطن أولاً، وثقتنا به لاتعود من كونه مسجل في السجل العام للموظفين بقدر ما أنه مواطن في هذا الوطن يهتم بمصلحته ، ويسعى لما فيه خيره، ولهذا فلانرى مبرراً للضجة المفتعلة حول هذه النقطة، فمنصب عضو هيئة ناظمة في قطاع الاتصالات أو في أي منصب بهذا المستوى الرفيع، لا يسمح بجمع منصب حكومي آخر معه، والأمر مشابه لتعيين أحد الموظفين الحكوميين في منصب قاض أو معاون وزير، فهل يسمح له الاستمرار في المنصبين لضمان نزاهته !!!! ، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من أن تضم الهيئة في عضويتها لموظفين حكوميين ولكن شرط أن لا يحافظوا على منصبهم الحالي، وإلا فقدت الهيئة قيمتها وتحولت للجنة لا يملك أي من أفرادها أية صلاحيات.

وختاماً، فإننا ندعو كافة الجهات المعنية للدفع باتجاه إصدار قانون تطوير قطاع الاتصالات، فالمصلحة العامة ( والمشتركة) تكمن في قطاع اتصالات قابل للنمو، وليس في قطاع اتصالات ينهار تدريجياً، وإن تأخر إصلاح قطاع الاتصالات، فلن يكون بعيداً اليوم الذي سنسمع فيه صرخات ممثلي شركات الاتصالات، كما نسمع صرخات الصناعيين اليوم، فهل سيتكاتف الجميع لإنقاذ هذا القطاع؟ ام ستستمر اللعبة المدمرة التي سيخرج منها الجميع خاسرين؟

الخبر منقول من مدونة المهندس محمود عنبر وهو خبير في أنظمة المعلومات وتطبيقاتها ومهتم بالشأن التكنولوجي السوري وله في هذا السياق الكثير من المحاضرات والمقالات وهو محرر دائم في مجلة أسود وأبيض المتميزة

صرح وزير النقل خلال افتتاح المعرض السوري الدولي التاسع للسيارات بأن “وجود 1.5 مليون مركبة لـ 22 مليون مواطن في سورية هو مؤشر منخفض لذلك وزارة النقل تستعد من خلال هذا المعرض لتنظيم حملة توعية الهدف منها أن يتعرف المواطن على السيارات وأنواعها وواجباته كسائق. …” . وبما أني اعتدت شطحات الصحافيين أثناء تسجيلهم للتصاريح فإني سأفترض أن صحة نقل العبارة هي 50% على الأكثر . ولكن… مهما كانت نسبة الارتياب في صحة نقل الخبر فإنني سأفترض أن الفكرة قد قالهاوزيرنا العزيز بطريقة أو بأخرى…. ولنبدأ أولا بمؤشر عدد المركبات على عدد السكان والذي هو فعلا مؤشر منخفض وسببه الرئيسي بصراحة واضح وضوح عين الشمس ولن يستطيع هذا المعرض ولا آلاف مثله تغيير هذا المؤشر ما لم تصدر القوانين التي ستساعد المواطنين في اقتناء المركبات بأسعار معقولة تقارب أسعارها في الكثير من دول العالم (ما عدا تلك التي ما تزال تحمي صناعتها المحلية أو تلك التي تسدد على معايير بيئية أو معايير سلامة خاصة) أي أن الكرة هي في ملعب السيد الوزير والحكومة التي ينتمي إليها وليست في ملعبنا.

أما بخصوص دور المعرض في تعريفنا بواجباتنا كسائقين فإني لم أفهم ما علاقة اقتناء السيارة بقيادتها، فليس من الضروري أن تكون صاحب السيارة التي تقتنيها لتقودها، وليس من الضروري أن تقود السيارة التي تقتنيها… ولا داعي للمزيد هنا
التصريح في هيئته الحالية ليس سوى “صف حكي” تمنينا لو لم يقله السيد الوزير…. فهو يعلم قبل أي  ولكن لنتلمس له العذر… فربما كان الدكتور يعرب محرجا من دعوته للمعرض في خضم برنامجه المزدحم بالملفات والقضايا العاجلة….
وفي نهاية الأمر ….. جل من لا يخطء

قتل شخصان وجرح أكثر من 30 آخرين امس الثلاثاء خلال صدامات بين قوات الأمن ومواطنين كانوا يحتجون على إزالة مخالفات بناء في بلدة قريبة من دمشق.
وقال شهود عيان من ابناء بلدة الرحيبة، 50 كيلومتراً شمال شرق دمشق، لـ’يونايتد برس انترناشونال’ إن الصدامات جاءت على خلفية صدور قرار من محافظة ريف دمشق بهدم 71 منزلاً بنيت بشكل مخالف.
وبحسب شاهد عيان، فإن الصدامات بدأت صباح امس الثلاثاء عند وصول اللجان المكلفة بالهدم، مدعومة من قوة أمنية، وأنه ‘تم حرق مبنى البلدية ومنزل رئيس البلدية وأربع آليات حكومية’.
وقال ان قوات الشرطة ‘استخدمت الرصاص والقنابل الدخانية مما أدى الى اصابة اكثر من ثلاثين شخصاً’.
وأفاد مدير مشفى جيرود في بلدة جيرود، القريبة من الرحيبة، الدكتور عبد الله جناح، ‘إن شخصين قتلا وهما خالد سعد الدين وعبد الكريم توتية فيما وصل الى المستشفى خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة وثلاثة منهم اصاباتهم بليغة تم تحوليهم الى مشافي دمشق’.
واضاف جناح ‘ان سيارات الإسعاف ما زالت في البلدة لنقل الجرحى’.
وقد فرض على المدينة طوق أمني، وقد هدأت المناوشات بعد وصول تعزيزات من قوات الأمن وتدخل بعض الأهالي لكي لا تتوسع المناوشات أكثر، وتم إيقاف عملية الهدم التي طالت حوالى عشرة منازل.
والخبر نقلا عن الجمل

لا أعرف ما الذي دهى رئيس بلدية بلدة شبه منسية على حدود حزام فقر العاصمة تطبيق قانون أريد منه تسهيل هدم المخالفات عندما تشاد بقصد الربح الفاحش والتي لم يكن لها أن تشاد أساسا لو عملت الوحدات الإدارية عملها وأصدرت المخططات التنظيمية قبل نشوء الطلب عليها وليس بعد أن (يدبر) الناس حالهم كل بحسب قدرته لأنهم لن ينتظروا كي تحرك المحالس البلدية مؤخراتها وتصدر مخططا هو في الأساس من صلب عملها الروتيني، وليست إنجازات ينال أصحابها مكافآت عليها.
لست أشجع العنف بشكل عام، ولست أشجع الصدامات بين المواطنين والحكومة، لأننا كلنا صف واحد، وأنا مستاء جدا إذ أخذت الأحداث هذا المنحى، وهذا ما يجعلني ألوم الشخص الذي (دق الباب) لأن المثل الشعبي لدينا يقول (يلي بيدق الباب بيسمع الجواب) وفهمكم كفاية.

عيد رأس السنة الميلادية في دمشق يمر بصمت هذا العام، فالدمشقيون يخافون أن يجرحوا مشاعر إخوتهم في غزة الذين أقاموا مجالس العزاء في أرجاء القطاع المعزول عن كل شيء إلا عن صواريخ وقذائف الإسرائيليين الموجهة ولعمياء في آن واحد، بالغة الدقة في إصابة كل ما هو حي، فاستبدلوا الصواريخ النارية البراقة بشموع أكثر هدوءا، وربما… أكثر دفئا.

فقط غزة هي الوحيدة التي جعلتني أخرج عن صمتي الذي طال، فقط غزة أجبرتني على أخذ إجازة من التصفح العشوائي للأخبار ومواقع التسلية، وأجلستني أمام لوحة المفاتيح، فهل نحن دمويون إلى هذا الحد، ألم يعد يستثير أناملنا إلا حمامات الدم التي تتدفق في بث حي ومباشر على القنوات الفضائية؟!

في السابق كنت أنأى بنفسي عن الخوض في المسألة الفلسطينية ما بعد أوسلو، وما بعد خرائط الطرق التي رسمت طرقا عجز عن تبيان ملامحها أعتى الأدلاء…

في الواقع أربكني الصراع الفلسطيني الفلسطيني، وتلك الإرادة على مواجهة دولة مسلحة بالكامل بصوارخ خرقاء، إرادة لم أكن أفهمها، ولم أكن أؤيدها، فكل صاروخ يدوي الصنع ينطلق من غزة، ويسقط في الفراغ، يجابه بصواريخ شديدة الانفجار موجهة نحو الصدور العارية، معادلة خاطئة كنت أراها بل مستحيلة من وجهة نظر مؤلف كتاب فن الحرب سان تزوي، الذي أعتقد بأنه لو قدر له بأن يبعث من بين الأموات، لشد شعره، ولدار حول نفسه محاولا أن يفهم لماذا تصر حماس على تحدي منطق المواجهة.

يثير اشمئزازي الصمت الدولي عن الجريمة التي تحدث تحت أنظاره، يثير اشمئزازي ضعف دبلوماسية الأمم المتحدة وأمينها العام الذي اكتفى باللوم الرقيق ودعوة أطراف الصراع إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وكأن مهمة منظمته هو تنظيم الاجتماعات بدلا من السهر على تطبيق القانون الدولي والحفاظ على السلام بل تلافي الصراعات.

ولكن أكثر ما يثير اشمئزازي هو الصمت العربي، والصمت الإسلامي، وشيوخ الشعائر الذين لا ينفكون يدعون رعاياهم إلى تسوية الصفوف للصلاة ليس لغزة… ليس لأطفال غزة…. بل لنفوسهم البائسة…

لا يكاد يختلف اثنان أن قرارات الأمم المتحدة قد فقدت مصداقيتها… وربما هذا أمر طبيعي، فأعضاء مجلس أمنها الدائمين ليسوا إلا ممثلي دول الحلفاء الذين قهروا دول المحور في أكثر الحروب البشرية دموية في القرن السابق، دول تحكمها رؤوس أموال تجار السلاح والموت، دول وضعت نصب أعينها الإثراء على حساب باقي الدول، وحرمانها من التقدم والرخاء، دول اقتصرت ديمقراطيتها على حرية الاجتماع وانتخاب المجالس البلدية…

لمن نكتب، ولماذا نكتب…
ربما لكي نخفف عن أنفسنا وطء ضمائرنا… وربما للتاريخ… للأجيال القادمة… ليعتبروا… وليعلموا…. وللأمل بأن تكون الأجيال القادمة أكثر وعيا، وأكثر إنسانية…

ليس لنا إلا الأمل.. بأن من سيرث الأرض بعد أن ندمرها بعدواننا… وبصمتنا… لن يحذو حذونا… ولن يكرر أخطاءنا…

وأن يسامح صمتنا….

فسامحونا….

كثيرة هي المواقف التي نود أن نكون فيها على الحياد، ولكن هذا ليس خيارا متاحا على الدوام، وخاصة عندما يعني الوقوف على الحياد تأييد الظلم والشر.
الظلم والشر لا حدود لهما، وينفذان من خرم الإبرة، ومن ثغرات القوانين التي صنعها البشر وبالتالي فهي محكومة أبدا بالنقصان وعدم الكمال، فالكمال غاية لا تدرك
وعلى مدى عقود، استغل المستغلون الثغرات المتوفرة في قانون العقوبات السوري كي يشهروا أسلحتهم البيضاء والسوداء على أمهات المستقبل تحت شتى المسميات، من الثأر، إلى الغضب، إلى الشرف؟!
وهذه الأيام لدينا فرصة، فرصة قد لا تعوض إلا بثمن باهظ، والذي هو غالبا دماء مسفوكة وأرواح لا تقدر بثمن يفرط بها في الوقت الذي يجب فيه شحذ جميع الهمم وتعبئة جميع الموارد المتوفرة باتجاه التحرر والتقدم والرقي الرفاهية.

فهل ستقفون على الحياد؟